مع تزايد عولمة التجارة، أصبح من الضروري فهم القوانين التي تحكم قطاع النقل المعقد بشكل متزايد. نحن نستفيد من خبرتنا في اتجاهات متعددة لتقديم المشورة القانونية الفعالة والدعم التجاري القوي في هذا المجال

غالًبا ما يستلزم القانون البحري تقاطع أطر قانونية مختلفة. تجري العادة بأن تعمل الحاوية تحت علم دولة واحدة، وتنقل البضائع المملوكة لطرف من دولة أخرى، وتوضع في ميناء دولة ثالثة. مثل هذه السيناريوهات تقدم تحديات قضائية معقدة. يجب على مكتب المحاماة المنخرط في هذا القطاع أن يظل على اطالع دائم بالتطورات في لوائح النقل الدولية، بما في ذلك المسؤوليات التي تنشأ بموجب الجمارك والقوانين الدولية التي تحكم النقل البحري والجوي، مثل تلك التي أنشأتها المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي، باإلضافة إلى لوائح الموانئ المحلية. نحن نساعد عمالئنا في التنقل عبر شبكة معقدة من القوانين والتشريعات التي تميز هذه الصناعة الخاضعة للتنظيم الشديد.